به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی، جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک این سازمان با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و ۸۱ پرونده در حوزه‌های کلیدی تولید و نگهداری محصولات کشاورزی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

این مصوبات که در حوزه‌های دامداری (۱۴ پرونده)، مرغداری (۱۲ پرونده)، گلخانه (۱۵ پرونده)، ذخیره‌سازی مواد غذایی (۲ پرونده)، بسته‌بندی (۱۰ پرونده) و همچنین احداث نیروگاه خورشیدی (۶ پرونده) صادر شد، تنها یک اقدام استانی نیست؛ بلکه حلقه‌ای مؤثر در زنجیره ملی تأمین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

پیوند با امنیت غذایی ملی و سیاست‌های کلان: با توجه به وابستگی تاریخی کشور در حوزه‌هایی مانند تأمین ذرت و علوفه دام (بیش از ۷۰٪ واردات)، روغن‌های خوراکی (وابستگی قابل توجه) و نوسانات قیمت جهانی مواد غذایی، توسعه طرح‌های دامداری و مرغداری در استان مرکزی به صورت مستقیم به کاهش واردات، افزایش تولید پروتئین داخلی و تثبیت قیمت محصولات پروتئینی کمک می‌کند.

همچنین، توسعه گلخانه‌ها (۱۵ طرح مصوب) در راستای سیاست ملی تغییر الگوی کشت و افزایش بهره‌وری آب است. با توجه به متوسط بازده ۳ تا ۵ برابری گلخانه‌ها نسبت به کشت فضای باز و کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی مصرف آب، این طرح‌ها به صورت مستقیم در حفظ منابع آبی و افزایش تولید محصولات سالم و باکیفیت نقش دارند.

بسته‌بندی و ذخیره‌سازی؛ کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری:

تصویب ۱۰ طرح بسته‌بندی و ۲ طرح ذخیره‌سازی مواد غذایی، پاسخی عملی به آمار بالای ضایعات کشاورزی ایران (حدود ۳۰٪) است. توسعه این زیرساخت‌ها طول عمر محصولات را افزایش داده و به کاهش هدررفت منابع تولید منجر می‌شود که در نهایت دسترسی پایدارتر به غذا را در پی خواهد داشت.

انرژی خورشیدی؛تولید پایدار و کم‌هزینه: ۶

 طرح نیروگاه خورشیدی مصوب، به کاهش هزینه‌های انرژی بخش کشاورزی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات کمک می‌کند. این امر با سیاست کلان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش تولید هم‌سو است.

تأکید بر حفظ کاربری اراضی؛ حفاظت از سرمایه ملی:

 تأکید اعضای کمیسیون بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی، حرکتی در جهت پاسداری از سرمایه‌های ملی تولید غذا است. با توجه به کاهش سرانه زمین کشاورزی در کشور، هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز، تهدیدی برای ظرفیت تولید داخلی در بلندمدت محسوب می‌شود.

تصویب این ۸۱ طرح در استان مرکزی، نمونه‌ای عینی از اجرای سند ملی امنیت غذایی و برنامه اقتصاد مقاومتی در سطح منطقه‌ای است. اگر هر استان با چنین رویکردی به توسعه و ساماندهی تولید و زنجیره تأمین خود بپردازد، وابستگی غذایی کشور به صورت ساختاری کاهش یافته و تاب‌آوری ملی در برابر تحریم‌ها و بحران‌های جهانی به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. این جلسه نه تنها تصمیمی اداری، بلکه گامی استراتژیک در مسیر خودکفایی غذایی ایران بود.