به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی ، دکتر حق‌پژوه، مشاور اتاق اصناف کشاورزی کشور، در نشست با رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی، بر ضرورت اجرای دقیق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امنیت غذایی و تولید محصولات سالم تأکید کرد و از مردم خواست به سمت مصرف محصولات شناسنامه‌دار حرکت کنند.

وی با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در ماده ۳۵ (فصل هفتم، امنیت غذایی و ارتقاء تولید کشاورزی) و بند «خ» ماده ۷۱ (فصل چهاردهم، ارتقاء نظام سلامت)، این قوانین را نه تنها نیازی درون‌بخشی، بلکه الزامی بین‌المللی برای محصولات صادراتی و تکلیفی قانونی برای بخش کشاورزی دانست و گفت: «باید در جهت اجرای صحیح و بهره‌گیری از دستاوردهای این احکام گام برداریم، هرچند برخی اصلاحات آغاز شده است.»

دکتر حق‌پژوه با تبیین نقش اتاق اصناف کشاورزی در قانون هفتم، ساختار این نهاد را متشکل از دو رکن «مردم‌نهاد» و «حاکمیتی-نظارتی» توصیف کرد و آن را بهترین الگوی مدیریت مشارکتی کسب‌وکار در دنیا خواند که در آن مردم همراه با حاکمیت، مدیریت اجرایی تولید را بر عهده دارند. وی افزود: «این ساختار دارای وظایف مهم و اختیارات قانونی گسترده‌ای است و باید کشاورزان و بهره‌برداران را به سمت تولید محصول سالم هدایت کنیم.» مشاور اتاق اصناف کشاورزی همچنین بر همکاری این اتاق در تحقق برنامه‌های راهبردی و نقش‌آفرینی واقعی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در افزایش بهره‌وری تأکید کرد.

 حق‌پژوه با تأکید بر اینکه امنیت غذایی تنها به کمیت تولید محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت و سلامت غذا نیز حیاتی است، خاطرنشان ساخت: «اجرای این قانون به مردم پیام می‌دهد که به مصرف محصولات شناسنامه‌دار و سالم روی آورند؛ برای فرهنگ‌سازی نیز در آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل آن، سازمان صدا و سیما موظف به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این حوزه شده است.» وی در پایان یادآور شد: «با بهره‌گیری از این قانون، بانک اطلاعات واحدهای بهره‌برداری و محصولات کشاورزی به‌روزرسانی می‌شود و ملاک دریافت خدمات بخش کشاورزی، هویت‌های رسمی ثبت‌شده در سامانه یکتای وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود که به هدفمندسازی حمایت‌ها منجر می‌شود.»