به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ،دکتر علی برابری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در نشست با تشکل‌های کشاورزی استان مرکزی، از برنامه‌های راهبردی این سازمان برای تقویت جایگاه تشکل‌های مردمی و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین خبر داد.  واگذاری وظایف حاکمیتی به اتاق اصناف کشاورزی دکتر برابری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی اتاق اصناف کشاورزی، اعلام کرد که این نهاد اکنون آمادگی کامل برای برعهده گرفتن بخش بزرگی از وظایف حاکمیتی را دارد.

وی تأکید کرد که شناسنامه‌دار کردن باغات (با هدف ساماندهی بازار صادراتی محصولات) از نمونه‌های موفق همکاری با این اتاق است که با جدیت دنبال می‌شود.  تحول در نظام تأمین کود و مدیریت نهاده‌ها با مصوبه جدید هیأت دولت، سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان متولی تأمین کودهای شیمیایی (داخلی و خارجی) تعیین شده است. برابری با انتقاد از چالش‌های سامانه «بازارگاه»، تأکید کرد که تأخیر در پرداخت‌ها نباید مانع تولید شود و این سازمان با رویکردی جدید به دنبال کارآمدتر کردن مدیریت نهاده‌هاست.

 احیای نقش‌های حاکمیتی در خرید تضمینی سرپرست سازمان تعاون روستایی بر آمادگی این شبکه گسترده برای بازگشت به نقش‌های سنتی و حیاتی خود، از جمله «خرید تضمینی گندم و جو» تأکید کرد. وی افزود: «شبکه تعاون روستایی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور حضور دارد و این یک سرمایه ملی برای امنیت غذایی است.»  مدیریت بازار از طریق توسعه زیرساخت‌ها برابری توسعه سردخانه‌های دومنظوره و مجتمع‌های انباری چندمنظوره را کلید کاهش ضایعات کشاورزی دانست. وی اعلام کرد با وجود محدودیت‌های اعتباری، رایزنی‌های فشرده‌ای با سازمان برنامه و بودجه برای عملیاتی‌سازی این زیرساخت‌ها در استان‌ها در جریان است.

 اصلاح ساختار اداری و رفع چالش‌های تعاونی‌ها در بخش داخلی، سرپرست سازمان از برنامه‌ریزی برای جبران کمبود نیروی انسانی (پس از کاهش چشمگیر پرسنل در سال‌های گذشته) خبر داد. همچنین برای پایان دادن به چالش‌های مالیاتی تعاونی‌ها، تدوین طرحی جامع با کمک مشاوران خبره در دستور کار قرار گرفته است تا از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.  

بازخورد تشکل‌ها: ضرورتِ مشارکت واقعی در تصمیم‌سازی در پایان این نشست، نمایندگان تشکل‌های کشاورزی استان مرکزی ضمن استقبال از رویکرد مدیریتی جدید، خواستار پایان دادن به «موازی‌کاری‌ها» و مشارکتِ واقعی تشکل‌ها در سطوح بالای تصمیم‌گیری شدند. آنان تأکید کردند که امنیت غذایی کشور تنها با اعتماد به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی تضمین می‌شود.