جلسه شورای هماهنگی در سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ، مهندس علی صفری در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی که در سالن جلسات امام علی برگزار شد گفت: با دستور وزیر جهادکشاورزی قرارگاه امنیت غذایی تشکیل گردیده و قائم مقام وزیر بعنوان رئیس این قرارگاه منصوب شدند. وی افزود: این قرارگاه نیز در استانهای کشور شروع به کار کرده و وظیفه اصلی آن حل تمامی مشکلات با قید فوریت در بحث محصولات غذایی در کشور و استان می باشد. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی ادامه داد: تشکلهای بخش کشاورزی و در شهرستانهای استان ادارات جهادکشاورزی نقش اصلی این قرارگاه را خواهند داشت و باید به جدیت مسائل آنرا دنبال کنند. وی عنوان کرد: یکی از مباحث مهم این قرارگاه ایجاد ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. وظیفه اصلی سازمان جهادکشاورزی ایجاد امنیت غذایی در بحث محصولات کشاورزی است. مهندس صفری گفت: قرارگاه امنیت غذایی استان به ریاست رئیس سازمان جهادکشاورزی و معرفی اعضاء از بدنه سازمان و تشکلهای بخش کشاورزی میباشند. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: قرارگاه امنیت غذایی در استان مرکزی کانون تصمیم گیری و رفع مشکلات در بخش کشاورزی میباشد. مهندس صفری گفت: نظارت بر قیمت محصولات کشاورزی در بازار از مزرعه تا سفره مردم بعهده جهادکشاورزی میباشد؛ در بخش محصولات کشاورزی و مرغ سازمان جهادکشاورزی پاسخگوی تمام مشکلات ایجاد شده در بازار خواهد بود. وی اذعان داشت: جهادکشاورزی استان مرکزی بعنوان اولین استان کشور گشت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را راهاندازی کرده که در سنوات گذشته بعهده سازمان صمت بوده که از این پس مسئولیت نظارت بر تنظیم کالاها و محصولات کشاورزی در بازار به جهادکشاورزی استان واگذار شد. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: یکی از موضوعاتی که در قرارگاه امنیت غذایی مطرح شده بحث خرید دام زنده میباشدT در این راستا برنامهریزی و هماهنگیهایی صورت گرفته که در حال اجرا میباشد. خرید دام حتی بصورت کم باعث شکستن قیمتها و در نتیجه کمک به سبد معیشت مردم میشود. وی در خصوص کشاورزی قراردادی و با اشاره به ارزیابی وزیر جهادکشاورزی از سازمانها با کشاورزی قراردادی م یباشد، گفت: سازمان تعاون روستایی و صنایع تولیدات گیاهی عهدهدار برنامههای کشاورزی قراردادی هستند که با پیشبینیهای صورت گرفته ضریب کشاورزی قراردادی از یک درصد تا پایان سال 1404 به بیست درصد خواهد رسید