به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ، محسن خیرمند در نشست هماهنگی در حوزه فعالیت‌های امور اراضی استان مرکزی سازمان جهاد کشاورزی با تشریح اقدامات دادگستری در راستای اجرای قانون و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و وجود برخی مشکلات موجود در اجرای قانون اظهار داشت: ما قانونی داریم که ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما اجرای آن وظیفه ماست. قاضی حتی اگر مجتهد هم باشد، نمی‌تواند از اجرای قانونی که در اختیار دارد سرپیچی کند. وظیفه قاضی، اجرای قانون است و نباید بر اساس اجتهادات شخصی تفسیر کند.

وی افزود: برای اجرای موثر قوانین، لازم است که دادستانی، فرمانداری و دیگر نهادها با یکدیگر همکاری کنند، اگر در شهرستان‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم، باید موانع شناسایی و رفع شوند، به طور مثال در حوزه چاه‌های غیرمجاز، با سختگیری و هماهنگی میان دستگاه‌ها، موفق شدیم تعداد این چاه‌ها را به حداقل برسانیم. اکنون نیز در پی اجرای چنین رویکردهایی در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: هدف ما از اجرای قانون، صرفاً مجازات نیست، بلکه ایجاد هماهنگی و تأمین عدالت در جامعه است. هیچ دستگاهی حق ندارد از اجرای قانون سر باز زند، حتی اگر با آن مخالف باشد. اگر مدیری یا فرمانداری در شهرستان‌ها از اجرای قانون خودداری کند، باید از طریق مراجع نظارتی پیگیری شود.

خیرمند بیان کرد: ما به عنوان مجریان قانون، باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم و اقدامات‌ ما باید به صورت مستمر پیگیری شود و تنها با همکاری و هماهنگی کامل بین دستگاه‌ها می‌توانیم به نتایج مطلوب دست یابیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در پایان خطاب به مسئولان گفت: اجرای قانون مسئولیتی ملی است که باید با جدیت دنبال شود. هیچ مقام و نهادی نمی‌تواند از اجرای قانون چشم‌پوشی کند. ما باید همگی بر اساس مُرّ قانون عمل کنیم تا در این مسیر هماهنگ پیش برویم.