به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی، محمدباقر آقاعلیخانی ، در نشست با تشکل‌های اقتصادی استان مرکزی و بررسی مسائل و مشکلات این بخش باتوجه به آزادسازی نرخ ارز، افزود: حذف ارز ترجیحی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایجاد کرده است که رفع این مشکلات نیاز به شناسایی و همفکری دارد و بر این اساس نشست‌های دوره‌ای با تشکل‌های بخش کشاورزی استان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: مسائل به صورت استانی تصمیم‌گیری و بررسی و هر اقدامی که برای تسهیل در فرایند بهسازی شرایط تولیدکنندگان نیاز باشد به صورت استانی بررسی و انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده تولید بخش کشاورزی نباید به صورتی باشد که تولید کننده متضرر و هزینه پرداختی نسبت به هزینه تولید محصول کمتر باشد.

آقاعلیخانی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی استان بدون هماهنگی با مدیریت بخش اقتصادی حق دخالت و ورود به بخش اقتصاد کشاورزی را ندارد و هدف این است که نظارت دولت در نرخ گذاری به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: پیاده سازی مدل‌ها و طرح‌های جدید اقتصادی قطعا با چالش و بی‌نظمی‌هایی همراه است، برای کنترل شرایط بخش اقتصادی استانداری در کنار تولیدکنندگان است که در مدت کوتاهی شرایط منظم و در نهایت دخالت دولت نسبت به نرخ گذاری به حداقل ممکن برسد و قطعا دولت حق ندارد از تولید کننده بخواهد که محصول را کمتر از قیمت تامام شده عرضه کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی عنوان کرد: تشکل‌های استان باید همبستگی لازم را بین خودشان ایجاد و به اصلاح شرایط و بهبود وضعیت کمک کنند.

آقاعلیخانی با اشاره به این نکته که اصلاح ساختارهای منسوخ بخش کشاورزی از اهداف طرح اقتصادی جدید است، اظهار کرد: ساختار اقتصادی کشور اشکال‌های متعددی دارد و نیاز به اصلاح وجود داشت که البته در این اصلاح باید خود واحدهای تولیدی، دامی و کشاورزی کمک کنند.

وی تاکید کرد: مدیران استان باید مطالبات و چالش‌ها را پیگیری کنند و اینکه مدیری عنوان کند مسئله کشوری است قابل پذیرش نیست و باید موارد به صورت استانی از طریق وزارتخانه‌ها تا رسیدن به نتیجه مورد نیاز پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: موارد مطرح شده توسط تشکل‌های اقتصادی بخش کشاورزی جمع‌بندی و برای هر یک از موارد مطرح شده راهکار مناسب تعریف و به صورت استانی اجرا می‌شود.